ماجرای حذف اضافه کاری کارمندان چیست؟
روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور: لطیفی در ابتدا در خصوص تعدد نحوه استخدام نیروی انسانی گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری سه شیوه قرارداد کار معین، پیمانی و رسمی برای ورود کارکنان به دولت پیش‌بینی شده است. طبق قانون کار، افراد به صورت کارگری موقت یا دائم وارد دولت می‌شوند. در برخی دستگاه‌ها مانند دانشگاه‌ها و صندوق‌ها که به صورت هیئت امنایی مدیریت می‌شوند، در جذب نیرو بر اساس قانون هیئت‌امناهای نیرو عمل می‌کنند؛ اگر بخواهیم این موضوع را اصلاح کنیم، بایستی یک قانون جامع به‌کارگیری نیروی انسانی در کشور داشته باشیم.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت بازنشستگی در دولت، به نیروی انسانی نیاز داریم اما با الگوی جذب موسوم به “فله‌ای” موافق نیستیم؛ اینکه بدون نیازسنجی تعداد زیادی نیروی انسانی جذب کنیم مخالف شاخص بهره‌وری نیروی کار است. طی ده سال گذشته بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی منفی یک بوده است؛ کاری که ۳۰ سال قبل توسط یک نفر انجام می‌شده، امروز و با وجود پیشرفت فناوری توسط دو نفر انجام می‌شود و این به دلیل همین تصمیم‌گیری‌ها که در دوره‌های قبل گرفته شده است. در آموزش و پرورش که استراتژیک‌ترین بخش نظام اداری و نسل آینده کشور است، چندین بار جذب نیروی انسانی بدون آزمون صورت گرفته است. وی افزود: وقتی نیازسنجی برای نیروی انسانی که یک کار پیچیده است، صورت نمی‌گیرد و تصمیم‌گیری‌ها در فضای سیاسی و احساسی گرفته می‌شوند، باعث می‌شود با وضعیت کنونی روبه‌رو شویم. در برخی از دستگاه‌های اجرایی، ۴۵درصد از نیروی انسانی در مشاغل پشتیبانی و خدماتی شاغل هستند در حالی که این عدد باید حداکثر ۲۵درصد باشد؛ یعنی به‌ازای هر سه نفری که کار تخصصی می‌کنند، یک نفر پشتیبانی کند اما الان به‌ازای ه نفر کارمند تخصصی یک کارمند پشتیبان وجود دارد و در واقع ارزش افزوده‌ای برای نظام اداری ندارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از نظر موافق این سازمان با جذب نیروی انسانی متخصص در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: از به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص و نخبه که باری از دوش نظام اداری بردارد، استقبال می‌کنیم. امروز نارضایتی مردم از دستگاه‌های اجرایی به‌حق است؛ اینکه فردی به عنوان نیروی انسانی خدماتی وارد دولت شود و در طول زمان به پست کارشناسی برسد، صلاحیت‌های تخصصی را نخواهد داشت؛ در واقع ناکارآمدی در سال‌های گذشته انباشته شده است.
عدالت در پرداخت با پرداخت بر اساس بهره‌وری و عملکرد محقق می‌شود
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به موضوع عدالت در پرداخت‌ها، گفت: عدالت در پرداخت به معنی برابری نیست، عدالت به معنی پرداخت بر اساس بهره‌وری و عملکرد افراد است. در قانون بودجه سال جاری اختیارات شورای حقوق و دستمزد کمرنگ‌تر شده است که در حال مذاکره در این رابطه هستیم تا شورای حقوق و دستمزد مجوز داشته باشد در مورد نظامات پرداخت پیگیری کند.
وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم که باید سامان داده شود، پرداخت خارج از حکم است که در قالب حق مأموریت، حق اضافه‌کاری، کارانه، حق بهره‌وری و … است که باید متناسب با ارزش افزوده‌ای که نیروی انسانی در دستگاه اجرایی ایجاد می‌کند، پرداخت شود.
